دولة قطر تؤكد حرصها على نزع السلاح لتحقيق السلام
في إطار جهودها لتحقيق السلم والأمن الدوليين ، أكدت دولة قطر حرصها على المشاركة الفعالة في المحافل الدولية المعنية بقضايا نزع السلاح والانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وأبرزها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، واتفاقية الأسلحة البيولوجية ، واتفاقية الأسلحة الكيميائية ، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ، واتفاقية الأمان النووي.
جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التي ألقتها الشيخة نوف أحمد آل ثاني مساعدة الخبير البيولوجي باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خلال المؤتمر الاستعراضي التاسع للدول الأطراف في اتفاقية حظر التنمية. إنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدميرها ، في مقر الأمم المتحدة في جنيف.
وقالت الشيخة نوف إن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة ، باعتبارها أول اتفاقية متعددة الأطراف تهدف إلى نزع الأسلحة البيولوجية ، تمثل ركيزة أساسية لنظام نزع السلاح الشامل. لتحقيق مجتمع دولي يسوده الأمن والاستقرار والسلام والتنمية.
وأشار نوف إلى أن دولة قطر أنشأت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ، وهي لجنة دائمة بوزارة الدفاع أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء لعام 2004 ، وهي الجهة المنوطة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بنزع السلاح. القضايا ، بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل.
وأشارت إلى أن قطر – كدولة طرف في الاتفاقية – تفي بالتزاماتها من خلال عدم امتلاك أو إنتاج أي برامج بيولوجية هجومية أو دفاعية وعدم وجود أي نشاط بحثي لتطوير أو تخزين أو حيازة أي عوامل بيولوجية أو تكسينية.
وأضاف نوف أن دولة قطر تبنت من خلال اللجنة الوطنية للمرأة العديد من الأهداف والغايات في خطتها الاستراتيجية لحظر الأسلحة البيولوجية ، وأبرزها تعزيز التنفيذ الوطني من خلال متابعة تنفيذ التشريعات واللوائح الوطنية ذات الصلة لتحقيق الأهداف المشار إليها. في الاتفاقية ، تعزيز العلاقات والروابط مع السلطات المحلية والمنظمات الدولية ، ونشر الوعي بخطر الأسلحة البيولوجية وأسلحة الدمار الشامل.
كما طور المجلس القومي للمرأة نظام مراقبة مع وزارة الصحة العامة لتبادل رصد الأمراض المعدية ، بما في ذلك الأحداث التي قد تشير إلى نشاط إرهابي والإبلاغ عن الأحداث الإرهابية المشتبه بها كوسيلة لتعزيز الشفافية ؛ بالإضافة إلى التأهب وإدارة الأزمات ، حيث شكلت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة فريقًا وطنيًا من المتخصصين للاستجابة للكوارث البيولوجية على المستويات الوطنية من خلال اتخاذ إجراءات وقائية ضد الهجمات البيولوجية وكيفية الرد على الإرهاب البيولوجي.