إغلاق إسرائيل لمدارس الأونروا في القدس الشرقية يهدد تعليم الأطفال الفلسطينيين

النقاط الرئيسية:

• إسرائيل تغلق ثلاث مدارس تابعة للأونروا في مخيم شعفاط بشرق القدس المحتلة.

• تم تعليق أمر إغلاق باللغة العبرية على أبواب المدارس يتضمن حظرًا على تشغيل المؤسسة التعليمية.

• الأونروا تؤكد احتجاز أحد موظفيها خلال تنفيذ الإغلاق.

• المدير الإقليمي للأونروا في الضفة الغربية، رولاند فريدريش، يؤكد تطويق القوات الإسرائيلية المسلحة للمدارس.

• 550 طفلًا فلسطينيًا كانوا داخل المدارس أثناء تنفيذ أمر الإغلاق.

• السلطة الفلسطينية تصف الخطوة بأنها “انتهاك لحق الأطفال في التعليم”.

• الشرطة الإسرائيلية تمركزت في ثلاث مدارس أخرى بشرق القدس.

• إسرائيل تعتبر القدس عاصمتها “غير القابلة للتقسيم”، بينما يُعدّ ضمها للقدس الشرقية غير قانوني بموجب القانون الدولي.

• الفلسطينيون يعتبرون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

إسرائيل تغلق ثلاث مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية وسط تنديد فلسطيني ودولي

القدس – في خطوة جديدة تُنذر بتصعيد التوتر في القدس الشرقية، أغلقت القوات الإسرائيلية صباح اليوم الخميس ثلاث مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم شعفاط، وذلك في أعقاب قرار سابق بمنع الوكالة من ممارسة أنشطتها في المدينة.

وأفاد مصوّر لدى وكالة الصحافة الفرنسية أن أمر إغلاق باللغة العبرية تم تعليقه عند مدخل إحدى المدارس المغلقة، ينصّ على أنه “ابتداءً من 8 مايو 2025، يُحظر تشغيل المؤسسات التعليمية أو توظيف المعلمين أو استقبال الطلاب داخل هذا المبنى”.

وقال رولاند فريدريش، مدير الأونروا في الضفة الغربية، في تصريح لوكالة فرانس برس إن قوات إسرائيلية “مدججة بالسلاح” طوّقت ثلاث مدارس تابعة للوكالة داخل مخيم شعفاط عند الساعة التاسعة صباحًا.

وأكد فريدريش أن 550 طفلًا فلسطينيًا، تتراوح أعمارهم بين ستة وخمسة عشر عامًا، كانوا متواجدين في المدارس أثناء تنفيذ أمر الإغلاق، واصفًا المشهد بأنه “تجربة صادمة للأطفال الصغار الذين يواجهون خطرًا فوريًا بفقدان حقهم في التعليم”.

كما أشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية انتشرت في ثلاث مدارس إضافية تابعة للأونروا في مناطق مختلفة من القدس الشرقية، موضحًا أنه تم اعتقال أحد موظفي الوكالة خلال العملية.

ما موقف السلطة الفلسطينية من إغلاق المدارس؟

السلطة الفلسطينية سارعت إلى إدانة الخطوة، معتبرةً أنها “انتهاك صارخ لحقوق الأطفال الفلسطينيين في التعليم”، وذلك في بيان رسمي نقلته وكالة فرانس برس. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه “الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني”.

ما الخلفية القانونية والسياسية للقرار الإسرائيلي؟

تستند إسرائيل في قرارها إلى منع الأنشطة التعليمية للأونروا في القدس الشرقية، والتي تعتبرها جزءًا من “عاصمتها الموحدة وغير القابلة للتقسيم”، وهو موقف ترفضه الأمم المتحدة التي لا تعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية وتعتبره غير قانوني.

وترى القيادة الفلسطينية في القدس الشرقية عاصمةً لدولتها المستقبلية، وهو ما يُبقي ملف المدينة أحد أعقد ملفات الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

هل هناك رد من الأونروا أو تحرك دولي؟

حتى اللحظة، لم تصدر الأمم المتحدة بيانًا رسميًا عبر الناطقين باسمها، لكن الأونروا أعربت على لسان فريدريش عن قلقها البالغ من تأثير هذا الإجراء على مستقبل التعليم في القدس الشرقية، مشيرة إلى أن المؤسسات التعليمية التابعة لها “توفر تعليمًا أساسيًا للأطفال الفلسطينيين ضمن معايير الأمم المتحدة”.

ما هو تأثير القرار على الأطفال والتعليم في المنطقة؟

الإجراء يُهدد بحرمان مئات الأطفال الفلسطينيين من التعليم، في بيئة يُعاني فيها القطاع التعليمي من ضغوط متزايدة بسبب الاحتلال. واعتبر نشطاء حقوق الإنسان أن إغلاق مدارس الأونروا يندرج ضمن محاولات إسرائيل “لإضعاف الوجود الفلسطيني” في القدس الشرقية.