مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوقف مشروع قانون الإرهاب في قطر ومكتب رئيس الوزراء ينفي الضغوط

النقاط الرئيسية:

• مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعرقل مشروع قانون يصنّف قطر كدولة راعية للإرهاب.

• المشروع قدمه وزير الاقتصاد نير بركات وبدعم من النائب موشي سعده.

• تم طرح المشروع أمام اللجنة الوزارية للتشريع مرتين: أواخر 2024 ويناير 2025.

• المشروع يشمل حظر التبادل التجاري والتبرعات وقطع العلاقات الدبلوماسية مع استثناء لمفاوضات الأسرى.

• بركات اتهم قطر بدعم الإرهاب خلال مؤتمر أمني وطني.

• مكتب رئيس الوزراء ينفي ممارسته أي ضغط لإيقاف المشروع.

• مجلس الأمن القومي يقول إنه لا يعارض المشروع شريطة توفير البنية التحتية والتمويل لتنفيذه.

• قطر ترفض الاتهامات الإسرائيلية، وتؤكد أن مساعداتها الإنسانية لغزة لا تدعم حماس.

عرقل مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مرتين مشروع قانون يهدف إلى تصنيف قطر كدولة راعية للإرهاب، وذلك بطلب من مكتب رئيس الوزراء، وفقًا لما أفادت به قناة “كانال 12” الإسرائيلية. المشروع الذي قدمه وزير الاقتصاد والصناعة نير بركات وبدعم من النائب عن حزب الليكود موشي سعده، تم طرحه لأول مرة أمام اللجنة الوزارية للتشريع في أواخر عام 2024، ثم مجددًا في يناير 2025، لكنه أُوقف في كلا المرتين.

ما هو مضمون مشروع القانون الإسرائيلي ضد قطر؟

مشروع القانون يقترح إنشاء تصنيف جديد يعادل تصنيف “دولة عدو”، ويفرض قيودًا قانونية ودبلوماسية على الدول التي يُنظر إليها على أنها راعية للإرهاب. تشمل الإجراءات المقترحة:

• حظر التجارة والتبرعات من وإلى الدولة المستهدفة.

• السماح برفع دعاوى مدنية ضدها في المحاكم الإسرائيلية.

• حظر العلاقات الدبلوماسية، مع استثناء خاص للتفاوض بشأن الأسرى.

ماذا قال نير بركات عن دعم قطر للإرهاب؟

خلال مؤتمر الأمن القومي الذي نظمه منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي بالتعاون مع قناة 14، دعا وزير الاقتصاد نير بركات إلى تمرير مشروع القانون، متهمًا قطر بأنها “الراعي الأول للإرهاب العالمي”. وشدد على ضرورة وقف ما وصفه بـ”التواطؤ المستمر” مع الجماعات الإرهابية.

هل عارض مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مشروع القانون؟

رغم أن التقارير أشارت إلى تدخل من مجلس الأمن القومي لعرقلة المشروع، فإن المجلس نفى معارضته الكاملة له. وأوضح في بيان أن “لا مانع لديه من المشروع، بشرط توفير البنية التحتية والتمويل اللازمين لتنفيذ بنوده”.

ما موقف مكتب رئيس الوزراء من الاتهامات بالضغط لعرقلة المشروع؟

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ممارسة أي ضغوط على مجلس الأمن القومي لإيقاف مشروع القانون. وأكد المكتب في بيان أن المسألة لا تزال قيد الدراسة ولم يُتخذ قرار نهائي بشأنها.

كيف ردت قطر على الاتهامات الإسرائيلية؟

في مارس الماضي، رفضت الحكومة القطرية اتهامات إسرائيلية بأن مساعداتها الإنسانية إلى غزة قد تم تحويلها لصالح حركة حماس. وقالت قطر إن التمويل الذي تقدمه لا يدعم أي فرع سياسي أو عسكري من حماس، وإنه مخصص بالكامل للأغراض الإنسانية.

هل ازدادت الضغوط على قطر بعد هجوم 7 أكتوبر؟

نعم، حيث تصاعدت الانتقادات تجاه قطر من جانب مسؤولين إسرائيليين منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر 2024 على إسرائيل. ويقول مراقبون إن الضغوط جزء من محاولة إسرائيلية لتقييد الدور الإقليمي للدوحة، خاصة في ما يتعلق بوساطتها في غزة.