ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع ، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء الذي عقد بمقره بالديوان الأميري صباح اليوم.
وأوضح سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عقب الاجتماع أن مجلس الوزراء نظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله على النحو التالي: – وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002 ، وقرر لإحالته إلى مجلس الشورى.
وافق مجلس الوزراء على تجديد تعيين قاضيين بمحكمة قطر الدولية (محكمة مدنية وتجارية) لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحديد أتعابهما.
استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
1- التقريران الدوريان الثاني والثالث عن أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
ومن مهام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ، المنشأة في وزارة الداخلية ، تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية في الدولة لتنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بمجال عملها ؛ تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب التي انضمت إليها الدولة أو صادقت عليها. وإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والإشراف عليها ومتابعة إجراءات تنفيذها بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالدولة.
2- نتائج الاجتماع الأول للجنة الوزارية للأمن السيبراني لدول مجلس التعاون.
3- نتائج الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة الشرق الأوسط الثانية للمبادرة الخضراء.
4- نتائج الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة.
كما استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتنمية الحكومية حول التقرير الشهري عن توظيف المواطنين القطريين عبر منصة “كوادر” والتوصيات الواردة فيه. واتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأنها.
